# ضحية "نصب وتقنين" بصحراء الأهرام يروي تفاصيل ضياع تحويشة العمر: "دفعنا 6.5 مليون جنيه وواجهنا السلاح"
في حلقة كاشفة من البرنامج، سُلّط الضوء على واحدة من أعقد قضايا النزاعات العقارية بمنطقة "جمعية صحراء الأهرام" (السياحية)، حيث استعرض المواطن حمزة أحمد مأساة والده الحاج أحمد علي أبو عمرة (65 عاماً)، الذي باع أملاكه في محافظة سوهاج ليشتري قطعة أرض بمساحة 6010 أمتار مربعة، ليجد نفسه عالقاً في دوامة من النصب، وضع اليد، والبيروقراطية الإدارية.
# تفاصيل الواقعة: بيع "أملاك الصعيد" لشراب سراب بالجيزة
بدأت القصة في عام 2024، حينما قام الحاج أحمد بشراء الأرض بمبلغ 6.5 مليون جنيه من وكيل المالك الأصلي (عضو الجمعية)، بموجب توكيلات رسمية صحيحة تمنحه الحق في نقل الملكية. ومع مطلع عام 2026، تحول الحلم إلى كابوس؛ إذ فوجئت الأسرة بـ "خفراء" يفرضون وضع يد على الأرض، مدعين أن "التمكين القانوني" يتطلب الدفع لهم أولاً.
# فخ التراخيص والابتزاز
ولم يتوقف الأمر عند وضع اليد، بل تعرضت الأسرة لعملية نصب من شخص يُدعى (عفيفي . ع)، الذي أوهمهم بقدرته على استخراج تراخيص البناء، واستولى من "حمزة" وشقيقه "علاء" على مبالغ مالية تجاوزت 567 ألف جنيه (جزء منها عبر تحويلات إلكترونية والآخر نقداً)، وهو ما دفع الأسرة لتحرير المحضر رقم 14655 لسنة 2026 جنح الهرم ، والذي تباشر النيابة العامة التحقيق فيه حالياً مدعوماً بتسجيلات صوتية تثبت واقعة الابتزاز.
# اتهامات لجهاز مدينة 6 أكتوبر بالتقاعس
وفي شهادته، أكد الأستاذ حمزة أنهم يتعرضون للترهيب باستخدام الأسلحة النارية لمنعهم من دخول أرضهم، ورغم إرسال العديد من التلغرافات والفاكسات للجهات المعنية، إلا أن موقف جهاز مدينة 6 أكتوبر جاء مخيباً للآمال.
"أخبرونا أن الأمر يتطلب قرارات وزارية وسيادية، رغم أننا نمتلك مستندات ملكية صحيحة منذ كانت الأرض تابعة لجمعية صحراء الأهرام قبل حلها وتحويل تبعيتها للجهاز".
# الرأي القانوني: بين "العقد الابتدائي" و"التسجيل الرسمي"
وعلق الخبير القانوني الأستاذ ماهر فوزي خلال اللقاء، موضحاً أن أزمة منطقة صحراء الأهرام تكمن في "تعدد جهات الولاية" وفترة الانتقال من الجمعية إلى جهاز المدينة. وأكد فوزي أن:
1. العقود والتوكيلات: رغم صحتها، إلا أنها لا تغني عن التسجيل في الشهر العقاري لضمان الحماية الكاملة من الدولة.
2. حق التعويض: في حال وجود قرارات سيادية بنزع الملكية للمنفعة العامة، فإن القانون والدستور يكفلان للمواطن "تعويضاً عادلاً" بسعر المتر الحالي وقت النزع، وليس بسعر الشراء القديم.
# صرخة استغاثة للمسؤولين
اختتم حمزة أحمد حديثه بمناشدة لوزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بضرورة التدخل لإنصاف والده المسن، قائلاً:
"بعنا كل ما نملك في سوهاج لنبني مستقبلاً هنا، والآن نحن بين نار البلطجة وبيروقراطية الجهاز. نطالب إما بتمكيننا من أرضنا وإصدار تراخيصنا، أو بتعويضنا تعويضاً عادلاً بسعر اليوم لينجو والدي من ضياع شقى عمره".
توصيات البرنامج للمشترين:
ضرورة التأكد من "بيان صلاحية" الأرض من جهاز المدينة مباشرة قبل الدفع.
عدم التعامل مع "الوسطاء" في استخراج التراخيص والاعتماد على المسارات القانونية الرسمية.
الحذر من الأراضي التي تقع في مناطق تشهد إعادة تخطيط أو نزاعات بين الجمعيات المنحلة وجهات الولاية الجديدة.
اترك تعليقا:
