بني سويف تواجه "مافيا العقارات".. أحكام قضائية نهائية تطارد عائلة استولت على أموال المواطنين ومطالبات لـ"الداخلية" بالتنفيذ
بني سويف – كتب المحرر الصحفي
في إطار جهود الدولة المستمرة لمواجهة كافة أشكال الفساد، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التعدي على القانون أو الضرب بأحكام القضاء عرض الحائط، تفتح "الجريدة" ملفًا شائكًا لـ"مافيا العقارات" في الأقاليم، وتحديدًا في محافظة بني سويف، والتي شهدت سابقًا سقوط "مستريح بني سويف العقاري". ورغم المحاكمات والردع، يبدو أن السلسلة لم تنتهِ بعد، حيث طفت على السطح واقعة جديدة بطلها عائلة كاملة اتهمها مواطنون بالاستيلاء على أقواتهم وأموالهم بزعم توظيفها في مشروعات سكنية وهمية أو غير مكتملة.
الحيلة والخداع.. مشروعات غير مكتملة لإيهام الضحايا
تبدأ المأساة بأسلوب احتيالي يعتمد على إيهام المواطنين البسطاء بوجود مشروعات عقارية قائمة على أرض الواقع ولكنها "غير مكتملة البناء"، وهو التكتيك الذي تستخدمه هذه المجموعة لإقناع الضحايا بجدية التعامل ولتبديد أي شكوك حول النصب.
ووفقًا لشهادات الضحايا والمتضررين الذين تكبدوا الغالي والنفيس لضمان استقرار عائلاتهم وشراء وحدة سكنية تحميهم، فقد فوجئوا بأنهم وقعوا في شباك شبكة منظمة استولت على أموالهم وممتلكاتهم دون الوفاء بأي عهود، زاعمين (أي المتهمين) أنهم فوق القانون وأن الأحكام القضائية لن تنال منهم.
القضاء الشامخ بالمرصاد.. تفاصيل الأحكام الصادرة
أمام هذه المهزلة، وقف القضاء المصري الشامخ بالمرصاد لهؤلاء، حيث أصدرت المحاكم المختصة جملة من الأحكام القضائية النهائية والملزمة لرد الحقوق إلى أصحابها وإنهاء معاناة المواطنين. ونقلًا عن أصحاب الحقوق، فقد صدرت بحق المتهمين عدة أحكام قضائية، من بينها:
الحكم رقم ٥٤٢٣ لسنة ٢٠٢٥
الحكم رقم ٢٦٠٤٧ لسنة ٢٠٢٥
الحكم رقم ٢٦٩٩٨ لسنة ٢٠٢٥
الحكم رقم ٣٣١٢٤ لسنة ٢٠٢٥
بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتداولة والتي ما زالت منظورة أمام المحاكم.
المتهمون في ساحة العدالة
وكشفت المستندات وبلاغات المتضررين عن أسماء أفراد العائلة الصادر بحقهم الأحكام والاتهامات، وهم:
1. جرجس إسحاق أمين (الأب)
2. استيفاني جرجس إسحاق (الابن)
3. غالي إسحاق أمين (الأخ)
4. عاطف إسحاق أمين (الأخ الآخر)
مناشدات لرجال وزارة الداخلية لحسم الملف
ورغم صدور هذه الأحكام القضائية النهائية، إلا أن المتضررين أشاروا إلى أن الأحكام ما زالت معلقة ولم تنفذ بعد على أرض الواقع، مما يمنعهم من استرداد حقوقهم وأموالهم المنهوبة حتى الآن.
وأعرب الأهالي وأصحاب الحقوق عن كامل ثقتهم في وزارة الداخلية ورجالها الشرفاء، لسرعة التدخل وضبط المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية المعلقة. وأكد المتضررون أن رجال الأمن هم دائمًا وأبدًا حماة الحق، والصخرة التي تتحطم عليها آمال كل من تسول له نفسه العبث بمصالح المواطنين أو الاستقواء على القانون، لإنهاء هذه المأساة وإعادة الحقوق لأصحابها من البسطاء.
اترك تعليقا:
