القاهرة | تكليف اللواء وليد حشاد أمينًا عامًا للاتصال السياسي بالتحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية في خطوة لإعادة هيكلة العمل المؤسسي

 القاهرة | تكليف اللواء وليد حشاد أمينًا عامًا للاتصال السياسي بالتحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية في خطوة لإعادة هيكلة العمل المؤسسي

القاهرة — أعلن التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية عن تكليف اللواء وليد عبد العزيز محمد حشاد بمنصب أمين عام الاتصال السياسي داخل التحالف، في قرار وصفه البيان الرسمي بأنه يأتي ضمن تحرك تنظيمي واسع يستهدف تحديث البنية القيادية وتعزيز كفاءة الاتصال السياسي والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح التحالف أن القرار يعكس توجهًا استراتيجيًا لإعادة تطوير منظومة العمل التنظيمي وفق أسس الحوكمة الحديثة، بما يتواكب مع توجهات الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية في إدارة العمل الوطني.

وجاء القرار بإجماع قيادات التحالف وتزكية رسمية من الصف القيادي الأول، وهم:

• النائب الدكتور هاني يوسف عبد الشهيد، رئيس التحالف.

• اللواء رأفت محمد عبد الباعث الفقي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية الأسبق.

• اللواء أكرم فارس حنا، نائب رئيس التحالف للأمن العام.

• اللواء أركان حرب الدكتور أشرف مظهر، نائب ومستشار التخطيط والتطوير والتثقيف والتدريب.

• اللواء أحمد إبراهيم، رئيس لجنة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والإرهاب.

• اللواء عرفة محمد يوسف شاهين، الأمين العام للجنة الدفاع والأمن القومي.

• الإعلامي صبري عبد الشافي، المنسق العام.

• الدكتور أبو شادي الصواف، المدير التنفيذي للتحالف.

• النائب رائد أبو هشيمة، نائب رئيس التحالف لشؤون المحافظات، 

وأشار البيان إلى أن اللواء وليد حشاد يمتلك سجلًا مهنيًا يمتد لسنوات طويلة داخل الجهاز الأمني، حيث شغل مواقع متعددة شملت قوات الأمن المركزي خلال الفترة من 1993 إلى 1997، ثم شرطة السياحة والآثار من 1997 حتى 2011، قبل عودته للعمل بقطاع الأمن المركزي بين عامي 2011 و2021، وصولًا إلى عمله بالإدارة العامة لشؤون المجندين خلال الفترة من 2021 حتى 2022.

كما حصل على درجة الماجستير في العلوم الشرطية، ويواصل حاليًا الدراسات التمهيدية لنيل درجة الدكتوراه، بما يعكس — وفق البيان — مزيجًا بين الخبرة الميدانية والتأهيل الأكاديمي في مجالات الإدارة الأمنية والتنظيمية.ومرشح سابق لمجلس النواب لدورة ٢٠٢٦

وتضمن القرار كذلك إلغاء جميع التكليفات والقرارات التنظيمية الصادرة عن التحالف خلال عام 2025، على أن يبدأ العمل بالتعيين الجديد اعتبارًا من الأول من يناير 2026، مع نشر القرار رسميًا عبر الموقع والمنصات الإعلامية للتحالف، في إطار إعادة ضبط المسار الإداري وتوحيد المرجعيات القيادية ضمن هيكل مؤسسي واضح الصلاحيات.

وأكد التحالف أن المرحلة القادمة ستشهد تطويرًا شاملًا لآليات التنسيق بين الأمانات المركزية واللجان النوعية، بما يعزز الفاعلية الميدانية ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط التنظيمي، دعمًا لمسيرة العمل الوطني وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في دعم الدولة المصرية.

وأضاف البيان أن القرار يأتي متسقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، باعتبارها الإطار الاستراتيجي للتنمية المستدامة، والرامي إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل

شارك المقالة عبر:

إقرأ أيضا

اترك تعليقا: